بيــــــــــــــان
مصر حرة أو التعذيب
تعرب لجنة " محامون لمناهضة التعذيب " عن بالغ أسفها تجاه الفوضى العارمة التى يرتكبها بعض رجال الأمن والأمان، المنوط بهم حماية الحقوق والحريات العامة والتى تعيدنا وتعيد الأذهان إلى مصر المملوكية والاظلامية.
حيث طل علينا بعض حماة الوطن فى مركز شرطة سمنود بتحية العيد بخبر تناولته بعض الجرائد اليومية الحكومية منها و المستقلة بوفاة شاب داخل مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية ، يدعى خالد محمد العفيفى والبالغ من العمر 32 سنة الذى توفى بعد ساعات من القبض عليه، وتم نقله إلى المستشفى العام بسمنود بواسطة " توك توك " وهو جثة هامدة، وقد رفض أهل الضحية استلام جثمانه بعد أن أصروا على عرض الجثة على مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وقد تفضلت النيابة العامة بسمنود بصدور قرارها بعرض الجثة على مصلحة الطب الشرعى للفحص وبيان سبب الوفاة.
وفى هذا الصدد تستنكر اللجنة أية أعمال وحشية تكون قد صدرت فى صورة قسوة أو تنكيل أو تجاهل للحالة المرضية للضحية محل الواقعة والتى ترفضها الضمائر البشرية واقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور المصرى فى المادة 42 منه التى تنص " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه 0000 الخ " لاسيما الرفض القاطع والتجريم الواضح الذى أوضحه قانون العقوبات فى المواد من ( 126: 129 ) منه برفض استعمال القسوة والتعذيب وإساءة استخدام السلطة، لاسيما الإهمال فى الرعاية الصحية للمرضى المحتجزين.
وأخيرا فإن لجنة " محامون لمناهضة التعذيب " تناشد كلا من السيد / وزير العدل والسيد / النائب العام بضرورة الإسراع فى إنهاء التحقيق وإرفاق تقرير الفحص التشريحى النهائى لبيان سبب الوفاة وإعلانه للرأي العام سدا للشكوك ووصولا لوجه العدالة التى يظن بعض الإثمين انه قادر على طمسها، كما نناشد كلاهما بضرورة الإسراع فى إحالة المقصرين ( الجناة ) إلى المحكمة المختصة لتوقيع العقاب المناسب.
لجنة ( محامون لمناهضة التعذيب )
مصر حرة أو التعذيب
تعرب لجنة " محامون لمناهضة التعذيب " عن بالغ أسفها تجاه الفوضى العارمة التى يرتكبها بعض رجال الأمن والأمان، المنوط بهم حماية الحقوق والحريات العامة والتى تعيدنا وتعيد الأذهان إلى مصر المملوكية والاظلامية.
حيث طل علينا بعض حماة الوطن فى مركز شرطة سمنود بتحية العيد بخبر تناولته بعض الجرائد اليومية الحكومية منها و المستقلة بوفاة شاب داخل مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية ، يدعى خالد محمد العفيفى والبالغ من العمر 32 سنة الذى توفى بعد ساعات من القبض عليه، وتم نقله إلى المستشفى العام بسمنود بواسطة " توك توك " وهو جثة هامدة، وقد رفض أهل الضحية استلام جثمانه بعد أن أصروا على عرض الجثة على مصلحة الطب الشرعى بوزارة العدل، وقد تفضلت النيابة العامة بسمنود بصدور قرارها بعرض الجثة على مصلحة الطب الشرعى للفحص وبيان سبب الوفاة.
وفى هذا الصدد تستنكر اللجنة أية أعمال وحشية تكون قد صدرت فى صورة قسوة أو تنكيل أو تجاهل للحالة المرضية للضحية محل الواقعة والتى ترفضها الضمائر البشرية واقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وكذلك الدستور المصرى فى المادة 42 منه التى تنص " كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذائه بدنيا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه أو حبسه 0000 الخ " لاسيما الرفض القاطع والتجريم الواضح الذى أوضحه قانون العقوبات فى المواد من ( 126: 129 ) منه برفض استعمال القسوة والتعذيب وإساءة استخدام السلطة، لاسيما الإهمال فى الرعاية الصحية للمرضى المحتجزين.
وأخيرا فإن لجنة " محامون لمناهضة التعذيب " تناشد كلا من السيد / وزير العدل والسيد / النائب العام بضرورة الإسراع فى إنهاء التحقيق وإرفاق تقرير الفحص التشريحى النهائى لبيان سبب الوفاة وإعلانه للرأي العام سدا للشكوك ووصولا لوجه العدالة التى يظن بعض الإثمين انه قادر على طمسها، كما نناشد كلاهما بضرورة الإسراع فى إحالة المقصرين ( الجناة ) إلى المحكمة المختصة لتوقيع العقاب المناسب.
لجنة ( محامون لمناهضة التعذيب )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق