البلطجة والدولة البلوسية فى مصر
تعاظم دور رجال البلطجة فى مصر جدا فى الاونة الاخيرة فمنذ انتخابات مجلس الشعب 2005 واستخدام مرشحى الحزب الحاكم لاغلب البلطجية فى دوائرهم والاستعانه بهم فى ادوار مرسومة قبلا ومتفق عليها مع اغلب رجال السلطة التنفيذية وكان للدور الذى لعبوه معى المرشحين اكير الاثر قى التاثير على النتائج سالفت الذكر.
وهذا ما اكدته اغلب التقارير الحقوقية التى مانت تراقي الانتخابات واد ذلك الامر لقيامهم بفرض نفوزهم بالقوة الغير قانونية على المواطنين الذى ليس لهم حول ولاقوة فمنهم من امتلك صالات رباضية واغلبهم امتلك شبكات توزيع القنوات الفضائية الغير قانونية وكان كل ذلك باستخدامهم لنفوذهم وعلاقتهم التى توطدت برجال السلطة التنفيذية.
ولعجب العجاب وفى امر غير مسبوق شاهدت اليوم 27 ابريل 2010 قيام رجال السلطة التنفيذية بدائرة قسم اول طنطا مدججه برجال من الامن المركزى ورجال الاطفاء فى حملة لتنفيذ حكم بالزالة لعقار يقع بشارع ترعة الشيتى تبع قسم اول طتطا وللاسف يقود هذا الحشد من القوات احد البلطجية المعروفين جيدا لدى سكان هذه المنطقة والمعروف ايضا بعلاقتة الحميمة برجال السلطة التنفيذية .
ولنا فى هذا المشهد تعليقات وهما .
اولا : - ان من حق السلطة التنفيذية تنفيذ احمام الازالة ولو بستخدام القوة عند الحاجة وذلك استنادا لامر الصيغة التنفيذية للاحكام النهائية الباته الا ان ذلك قد خولة القانون لرجال السلطة التنفيذية فقط ونص على ان استخدام القوة يكون عند الحاجة فقط ولايخول القانون حق استخدام هذه القوة لاتباعهم فما هو الحال لو تظلم المنفذ ضدهم بان الشرطة قد استخدمت البلطجية لتنفيذ الحكم ؟؟؟؟
والذى قد يؤدى بدورة الى بطلان كافة اجراءات التنفيذ ويحق للمنفذ ضدهم المطالبة بالتعويض عن الاضرار التى نتجت لاستخدام القوة والعنف من البلطجية المرافقين للسلطة التنفيذية بل ان هذا الامر يعد اهدار لاموال الدولة لما تكبدته وزارة الداخلية فى اعداد هذه الحملة والتى قد يحكم على اجراءات التنفيذ عن طريقها بالبطلان .
ثانيا : - اما التعليق الثانى فهو موجه للساده رجال السلطة التنفيذبة والذين يستخدمون البلطجية لفرض نفوزهم على المواطنين دون الاخذ فى الاعتبار ما يحدثه ذلك من ذيادة الاحتقان فيما بين وبين رجال الشرطة بل ما لايعرفونه ان البلطجية يستغلون هذا الامر لمصالحم الشخصية فى جبى الاموال والاتاوات على المواطنين بالقوة دون الاهتمام باثر ذلك على الدواعى الامنية مستغلين خوف المواطنين وبساطتهم ولوهمهم بانهم لايقدروا على المساس بهم لانهم ببساطه رجال تحت حماية رجل ضباط المباحث.... وانا اظن ان هناك رجال شرفاء من ضباط المباحث قد لا يعجبهم او يوافقون على ذلك .وايضا احترسوا من هؤلاء البلطجية فانهم قد ينقلبوا ذات يوم عليكم وفى النهاية اعتقد ان خير معين لرجال السلطة التنفيذبة لفرض القانون على الخارجين عنه هم الشعب ذاته .
وفى النهاية لاجد فول افضل من قول الله سبحانه وتعالى حسبى الله ونهم الوكيل
ولكى الله يامصر

المحاكمة الهزيلة
هذه افضل مايمكن ان توصف به تلك المسرحية الهزلية القائمة الان فى ما يسمى بمحاكمة امن الدولة طوارئ قنا ابان نظر جلسات محاكمة الكمونى واعوانة جراء ما قام به من افعال تعود الى تاريخ السابع من يناير 2010 وراح ضحيتها 7 حالات وفاة وعدد من المصابين وما تمثلة هذه الواقعة من بشاعة
وابان ذلك تم نظر اول هذه الجلسات فى شهر فبراير 2010 وتداول بالجلسات ومؤجلة للنظرها لجلسة ابريل 2010 واعتقد انها سوف توجل الى مالايقل عن شهر اكتوبر 2010
وهى بالتالى قد تستغرق اكثر من عشر شهور
وهنا لى تعليق اذ بتفنن دفاع المتهمون فى ابداء دفاعهم للتاجيل واطلت امد التقاضى دون الاخذ فى الاعتبار ان من اهم وظائف العقوبة هو الردع العام وهذا الردع يتحقق من سرعة اجراءات المحاكمات الجنائية
فواقعه مماثله لذلك قد حدثة منذ اقل من سنة ( وهى حادث مقتل السيدة - مروى الشربينى - قد استغرق مدة اربع شهور لصدور الحكم على القاتل
فاين نحن من هولاء اما ما يحدث فى المحاكمات داخل مصر ما هو الا مسرحية هزليه رقيقه انصح الجميع الا يشاهدها
وهنيئا لكل قاتل مثل الكمونى - فالقضاء المصرى سوف يحاكمك على جرمك ولكن بعد ان تكون قد امضيت عمرك فى منتزة داخل السجن فاقتلوا ولا تئبون من العقاب

تعليقا على ماجاء بحديث السيد المهندس عز امين تنظيم الحزب الوطنى الديمقراطى المصرى

افاد السيد احمد عز امين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى عقب جلسة مجلس الشعب بالامس 1-3-2010 تعليقا على واقعة سب وقذف واهانة السيدة النائبة جورجيت القلينى من النائب عبدالرحيم الغول بانه ( المهندس احمد عز ) قدم الاعتذار للنائبه جورجيت القلينى وذلك ارضاءا لها لما بدر من النائب المذكور ولنا هنا اكثر من نقطة تعليقا على هذا الامر
اولا : - قد نسى السيد النائب وهو امين تنظيم الحزب الحاكم ان هناك مبدا هام فى كافة الدول المتحضره الا وهو سيادة القانون ويا معالى النائب لاول مرة يخونك التوفيق فى كون الاعتذار قد يرضى النائبه ولكن ما هو الموقف بالنسبة للشعب ولاسيما ان الذى بدر من هذا الغول يمس طائفة من الشعب وهم المسحيين. فهل سوف تقدم اعتذار لكافة الشعب المصرى المسيحى.
ثانيا :- لم يحالفك الحظ فى هذا الحديث من الناحيه القانونية فما هو الحال لو حدث ان سب احد اعضاء المجلس من المسحيين عضو اخر مسلم وذلك بسبب دينه هل سوف تكتفى بتقديم الاعتذار ايضا نيابه عن العضو المسيحى وتكتفى بذلك ارضاءا للعضو المسلم واذا ما وصلنا بهذا السباب الى الاكتفاء بتقديم الاعتذار فلماذا يقبض رجال امن الدولة على كثير من المواطنون بسبب وقائع مماثلة اما يكفى الاعتذار يا معالى النائب.
ثالثا : - اتوجه لمعاليك بسؤال لماذا التستر على الخطاء ايا كان فاعله اذلك سياسة حزبك الحاكم ( وهى السياسة القائلة - يبخت من وفق رأسين فى الحلال - ) فقد نسيت او تناسيت سيادتكم ان الاعتذار ليس معناه - عفى الله عما سلف - قد يكون الاعتذار ارضاءا لشخص النائبة ولكن لايمكن ان يكون محو او نسخ ما قام به هذا الغول واذا كان الامور بهذه السهوله لكانت دولة مثل الجماهيرية العربية الليبية قد اكتفت بالاعتذار الذى قدمته ايطاليا عن افعالها أبان الاحتلال لليبيا او قد اكتفت الدول الاوربية بعتذار ليبيا عن واقعة تفجيرات لوكربى يا سيدى الاعتذار وان كان مقبول من النائبة جورجيت - وانا لا اعتقد ذلك - فهو غير مقبول من اصحاب الدين المسبوب.
كفانا اهانه بمشاعر الافراد والشعب والدولة وسيادة القانون وليمثل المخطاء للقانون لياخذ عقابة ايا كان هو ولماذا التستر على هولاء المجرمين فى حق الشعب
اسمح لى فى قول اخير هل هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاك مصـــــــــــــــــــــــــــــــــــالح شخصية لسيادتكم مع هذا الغول لكى تقوم بدوم تقديم الاعتذار نيابه عنه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! وبذلك تؤكد شكوك الشائعات المتواترة الان فى اروقة المناقشات بين المسحيين.